الشيخ عبد القادر الملا نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية يلوح بشارة النصرنعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الأمة الإسلامية الشيخ عبد القادر الملا (نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية) الذي أعدمته حكومة بنغلاديش مساء (الخميس)، وندد بعملية الإعدام الظالمة، وحمَّل حكومة بنجلاديش المسؤولية عما يتعرض له المسلمون من ظلم واضطهاد، وخاصة العلماء والدعاة.

وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان حصلت مفكرة الإسلام نسخة منه: "تلقى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأسف بالغ نبأ إعدام الشيخ عبد القادر الملا مساء (الخميس) على يد القضاء الجائر لبنغلاديش، وذلك في انتهاك صارخ لكل القوانين وقواعد العدالة المتعارف عليها في العالم، وفي تجاهل تام كذلك لكل المساعي والالتماسات التي تقدمت بها أكثر من جهة إسلامية وحقوقية، تقديرا لسن الشيخ عبد القادر الملا ومكانته العلمية والاجتماعية، حيث إنه كان نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية واسع الانتشار في بنغلاديش".  وأضاف الاتحاد أنه "إذ ينعي إلى الأمة الإسلامية الشيخ عبد القادر الملا ليعزي فيه الشعب البنغلاديشي المسلم فضلا عن أسرته وذويه، سائلا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويجزيهم أجر الصابرين، و﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾. كما يحمل الاتحاد الحكومة البنغلاديشية المسؤولية كاملة عن الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في بنغلاديش، وبخاصة الدعاة والعلماء العاملين".  محاولة أردوغان لوقف تنفيذ الإعدام: وكان رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيرته البنغالية "الشيخة حسينة"، بهدف وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، "عبد القادر ملا". وورد في بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، أن أردوغان طالب الشيخة حسينة بوقف تنفيذ حكم الإعدام. وكان من المقرر إعدام "ملا" مساء الثلاثاء الماضي، إلا أن قضاة المحكمة العليا أجلوا تنفيذ الحكم إلى صباح الأربعاء، ثم وافقت المحكمة على طلب محاميي "ملا" منحهم مهلة إضافية، وأرجأت النظر في طلب إعادة النظر إلى صباح اليوم. وفي 17 ستبمر الماضي، قضت المحكمة العليا في بنجلادش على الشيخ "عبد القادر ملا" بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم خلال الحرب من أجل الاستقلال عن باكستان عام 1971، مغلظة العقوبة المفروضة عليه في شباط/فبراير الماضي بالسجن المؤبد، الأمر الذي أثار حينها موجة احتجاجات عنيفة. وقد أسست الحكومة الحالية "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل في أذار/مارس 2010، وهي محكمة خاصة للنظر في قضايا البنغاليين المتعاونين مع القوات الباكستانية في سبعيات القرن الماضي لمنع استقلال البلاد. يشار إلى أن حزب الجماعة الإسلامية، اعتبر حكم الإعدام بحق "ملا"، قرارا سياسيا، وأن إعدامه سيخلف "نتائج مخيفة"، في حين كان "ملا" نفى التهم الموجهة إليه. وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي، أكدت أن عقوبة الإعدام بحق ملا، غير متوافقة مع المعايير الدولية، مطالبة بإيقاف تتفيذ الحكم.

نقلا عن مفكرة الإسلام بتصرف