altقال الأستاذ أكناته ولد النقره إن من أولويات المشروع الإسلامي في موريتانيا التركيز على العمل الاجتماعي ، ومد اليد لتوحيد كل تيارات الصحوة الإسلامية، مع مواجهة تحديات التبعية السياسية والقهر والاستبداد والتخلف العلمي والاقتصادي.

وأوضح ولد النقرة إن من الأولوية في المجال السياسي تكريس الحريات والشراكة السياسية بين كل أبناء الوطن دون إقصاء أو تهميس مع الاعتماد على ذوي الخبرة والكفاءة السياسية وليس أهل الثقة.

وتناول الأستاذ اكناته أمام العشرات من رواد منبر الجمعة هذا المساء تحديات تحديد الأولويات في المشروع الإسلامي وذلك بعد التطرق لمفهوم المشروع الاسلامي ومحدداته واستعراض أبرز إسهامات المفكرين الإسلاميين بهذا الخصوص وكذا النماذج المعاصرة للإجابة على سؤال التحديث وما إذا كان الأولى المشروع السياسي أم العمل الاجتماعي؟

فعن مفهوم المشروع الإسلامي قال المحاضر أنه النظرية التي تبين منهج الإسلام ومقاصده الشاملة في الحياة والتي يتحقق من خلالها التغيير الإسلامي المنشود.

وهو يلخص التصورات الكلية للإسلام في الكون والحياة أو هو المنهج الذي سار عليه النبي صلى عليه وسلم في دعوته وفي بنائه للمجتمع والدولة الإسلامية.

أما المحددات فتعود إلى استيعاب المشروع لكل المستجدات ومرونته إضافة إلى تشخيص الواقع والوقوف على مكامن الخلل مع حساب ردة فعل الآخر.

وأضاف المحاضر إن سؤال الأولويات ليس جديدا بل هو قديم لدى رواد النهضة ومفكري الإسلام من خلال السؤال :لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا ؟؟ لكن الإجابات ظلت مختلفة بين من يرى الأولوية في العمل السياسي وجعل السلطة أداة تغيير وبين من يرى التغيير من خلال التربية والعمل الاجتماعي حيث اصطلح العلمانيون على تسمية المشروع الاول بالإسلام السياسي والثاني بالإسلام الاجتماعي رغم أن الامام حسن البنا لا يرى تناقضا بين المشروعين ويفترض التكامل بينهما وذروة النهوض الاسلامي عندما يتقاطع المشروعان.

ومن التجارب المعاصرة في الاجابة على سؤال النهضة توقف المحاضر مع النموذج التركي الذي قال إنه يشهد تحديا كبيرا في محاولة تدين الدولة مع بقاء المشروع الاجتماعي.

ووصف ما حصل في مصر بمؤامرة محكمة من طرف حزب النور للإيقاع بالإخوان واستدراجهم للتركيز على مشروع الهوية بدل مطالب الثورة والتي هي بالاساس اجتماعية :عيش حرية كرامة إنسانية.

لكن الحزب سارع بالتصويت على دستور الانقلاب والتنكر لدستور الهوية الذي كان أول المطالبين به.

كما توقف المحاضر مع مشروع حزب النهضة في تونس الذي وصفه بالمشروع الاجتماعي بعد ما استوعب النهضويون الدرس فيما كان حزب التنمية والعدالة بالمغرب سبقا إلى طرق الموضوع من خلال الندوة التي عقدها في 2005 تحت عنوان :"من الهوية إلى التدبير" على أساس أن الحزب هو أداة لإدارة وتسيير الشأن العام ولا دخل له فيما وراء ذلك.

وخلص المحاضر إلى أننا بحاجة للجمع بين المشروعين (السياسي والاجتماعي) وبالرجوع إلى محددات الأولويات السابق ذكرها يمكن البحث في أي منهما يؤسس للآخر وبالنظر إلى السياق العام وحجم التحديات وحساب ردة فعل العامل الخارجي.